معلومات دستورية هامة

• 

الدستور:

هو القاعدة الأسمى في الدولة التي تقرر شكل الدولة و نظام الحكم فيها و حقوق و حريات أفرادها و تنظم العلاقات فيما بين هذه الكيانات، و هو يسمو على القوانين و اللوائح التي يصدرها البرلمان وتصدرها السلطة التشريعية التي تصدر في سياقه توضيحا و تنفيذا و تفسيرا لأحكامه و قواعده.

الدساتير على اختلاف الدول و أنظمة الحكم نوعان:

1. دساتير مكتوبة: أي دساتير جاءت على نحو مدون في وثيقة دستورية يمكن قراءتها و تداولها بشكل وثائقي وهو الشكل الذي ارتبط بالدساتير المصرية منذ نشأة نظامها الدستوري عام 1923 و حتى دستور عام 1971

2. دساتير عرفية: و هي دساتير تكونت من خلال بعض الأعراف الدستورية و السياسية التي تواتر عليها الشعب وسلطته الحاكمة لمدة طويلة وعلى نحو من الاتفاق حتى اكتسبت صفة الإلزام لتكرارها بشكل طويل على نحو ثابت دون كتابة

ولا يمكن تمييز أي من النوعين على أنه أفضل من الآخر حيث أن شكلية الرسالة بين الكتابة و الاعتماد على العرف هو انعكاس لأيديولوجية الشعب و ما استقر فيه و وافق صفاته و عاداته و أسسه الدستورية.

سمو القواعد الدستورية:

تتميز القاعدة الدستورية بأنها القاعدة الأسمى في البلاد و أنها تعلو على قواعد القانون و اللوائح و لا يجوز إصدار هذه التشريعات على نحو يخالف القاعدة الدستورية و تكتسب القاعدة الدستورية هذا السمو اعتمادا على:

1. السمو الشكلي: أي أن القاعدة الدستورية تأتي على نحو مختصر و ليس مقتضبا و إنما تقر مبادئ و ثوابت الأمة وتطلعاتها من خلال نظامها السياسي و القانون الجديد و على ذلك فهي مبادئ أكثر منها قواعد فصلا عن اتخاذها لإجراءات معينة عند إصدارها خلاف إصدار القوانين من البرلمان.

2. السمو الموضوعي: و ذلك استنادا إلى أن القاعدة الدستورية تتناول موضوعات تسمو بطبيعتها على باقي القواعد القانونية في البلاد حيث أنها تنظم شكل الدولة و نظام الحكم فيها و مقومات المجتمع و حقوق و حريات الأفراد و نظام الحومة و السلطة التشريعية و القضائية و سلطات الحكومة و رئاسة الدولة.

وقد ترتبط هذه الدساتير بقوانين في بعض الأنظمة القانونية تسمى القوانين العضوية أو القوانين المكملة للدستور وهي التي تأخذ شكل القوانين العادية التي يصدرها البرلمان و إنما تتناول موضوعات دستورية تسمو على باقي أنواع الدساتير و تسري عليها ما تقرر للدستور من سمو القواعد.

طرق وضع الدستور:

1. الطرق غير الديمقراطية: وهي إما طريقة لا يتدخل فيها الشعب بأية إرادة واضحة لوضع قواعد دستوره و تسمى طريقة المنحة و هو دستور يمنحه الحاكم لشعبه و يتوقف على ديكتاتورية هذا الحاكم أو ما توافر لديه من مقومات الديمقراطية حيث أن الشعب لا يتدخل بأي شكل في وضع هذا الدستور .

وهناك طريقة أخرى تسمى طريقة العقد وهي طريقة لا تعتبر من الطرق الديمقراطية لوضع الدساتير مع تدخل الشعب بوضع بعض قواعد الدستور مشاركا بإرادته مع إرادة الحاكم على نحو متساو إلا أن الأمر ليس كله بيد الشعب من حيث اختيار و وضع قواعده و بالتالي تنتفي صفة الديمقراطية عن هذه الدساتير .

2. الطرق الديمقراطية: وهي إما طريقة الجمعية التأسيسية وهي طريقة لوضع القواعد الدستورية عن طريق انتخاب جمعية تأسيسية و الموافقة المبدئية على ما ستسفر عن هذه اللجنة من قواعد دستورية وإقرارها بمجرد وضعها دون الحاجة إلى أي إجراء آخر .وهناك كذلك طريقة الاستفتاء الدستوري وهي الطريقة التي يتشكل فيها لجنة تأسيسية منتخبة أو معينة لوضع القواعد الدستورية و بعد وضع هذه القواعد يجري استفتاء للشعب على هذا الدستور بالموافقة أو الرفض و تسري بمجرد الاستفتاء بالموافقة على هذه القواعد الدستورية.

ويتضح من هاتين الطريقتين أنهما طريقتان يقومان في الأساس على إرادة الشعب و رغبته دون تدخل أية إرادات خارجية أو إملاء أية مبادئ دستورية عليه.

جمود الدساتير و مرونتها:

1. الدستور الجامد: و هو الدستور الذي يقرر منذ وضعه بأن تغيير أو تعديل قواعد أو الإضافة إليه أو الحذف منه إجراءات خاصة تختلف عن إصدار و تعديل القوانين العادية الصادرة من البرلمان.

2. الدستور المرن: و هو الدستور الذي يقرر أن تعديله و تغيير و الإضافة إليه و الحذف منه تسري بإجراءات عادية مثل إجراءات إصدار و تعديلات القوانين الصادرة من السلطة التشريعية.

الأنظمة السياسية المأخوذ بها في الأنظمة الدستورية المختلفة:

1. النظام البرلماني: والذي يقوم على توازن السلطة والتعاون والرقابة بين السلطة التشريعية و التنفيذية حيث تسفر الانتخابات البرلمانية عن الحزب الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان حيث يوكل لهذا الحزب تشكيل الحكومة الجديدة لتكون سلطة في مواجهته له عليها حق التعاون و تكامل الأدوار و سلطة العقوبة بسحب الثقة عند الخطأ و كذلك يتعاون هو معها و لها عليه سلطة الحل عن ثبات الخطأ في حقه و ليصبح كل وزير مسئولا عن وزارته و رئيس الوزراء مسئولا عن الوزارة ككل مع انحسار دور الحاكم أو الرئيس عن الاشتراك في الحياة السياسية في البلاد .

2. النظام الرئاسي: وهو الذي يقوم أساساً على اجتماع كل السلطات في يد الحاكم مع الفصل التام بين وظائف السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية في البلاد و أن كل وزير هو سكرتير للرئيس في مجاله و لا وجود لمنصب رئيس الوزراء حيث يتولى الرئيس جميع السلطات المركزية في يده.

ولا يمكن في هذا المقام تحديد أي النظامين أفضل حيث أن الصعيد العالمي قد أسفر عن تطبيقات لهذين النظامين وعلى نحو سليم للنوعين و إنما الفيصل هو اختيار النظام الأصح و الأكثر توافقا مع فكر الشعب و تاريخه و الأصلح للتطبيق مع أيديولوجية الشعب و أفكاره و مبادئه.