تاريخ الدستور المصري

• 

تاريخ الدساتير المصرية:

1. السياستنامة: صدر أثناء حكم أسرة محمد علي والي مصر عام 1837 و كان مكتوبا و اهتم بالتنظيم القانوني الذي يفصل بين السلطات و بعض الحقوق و الحريات و لم يحمل طابعا دينيا إلا أنه اهتم بتقليد المناصب لخريجي الأزهر الشريف و ساعد هذا الدستور على بداية التشكيل الدستوري للدولة بنشأة مجلس شورى النواب كنواة للسلطة التشريعية و النظارة أو الوزارة المسئولة كنواة للسلطة التنفيذية عام 1878.

2. فرمان الخط الشريف الصادر عام 1839: و الذي يشكل مزيدا من السعي نحو الديمقراطية بتقييد سلطات والي مصر و تقرير الحقوق و الحريات العامة للشعب و خاصة الحريات الدينية.

3. مشروع دستور عام 1879: و يعد بحق نواة الدساتير المصرية إلا أنه لم ير النور نظرا لتفشي الحكم المطلق في هذه الفترة مما أدى لاحتلال إنجلترا للبلاد.

4. مشروع دستور العقد عام 1882: وجاء على سبيل التهدئة للتوتر الذي قام بين الخديوي و قوات الجيش ( الثورة العرابية) الذين ثاروا على النظام رغبة في تعديل أحوال البلاد و تقليص امتيازات الأجانب و لم يهتم كثيرا بالحقوق و الحريات إلا أن الخديوي في هذا الوقت و هو الخديوي توفيق أزاد من تدخل الأجانب في البلاد حتى صار المعتمد البريطاني في مصر هو الحاكم الفعلي للبلاد و لم ينظر لمشروع الدستور الموضوع.

5. التأسيس لروح وطنية جديدة ضد الاستعمار والعبودية: مصطفي كامل وصحبه ونهضة المجتمع المصري القائمة علي التعليم والعمل.

الملكيات الدستورية المنقوصة:

6. دستور 1923: وهو أول دستور مصري خالص جاء نتيجة لما عانته البلاد من احتلال وسيطرة الملك على مقومات الحكم بالبلاد و بعد تحول مصر إلى مملكة يحكمها الملك فؤاد الأول وفي ظل ثورة المصريين عام 1919 وقد صدر عن طريق تعيين لجنة وزارية من ثلاثين عضوا لإقرار الدستور و بالفعل صدر الدستور عام 1923 وقد اكتملت أركانه وقد حمل العديد من الموضوعات الدستورية و ناقشها مناقشة موضوعية واستحق بالفعل تصنيفه كواحد من أفضل الدساتير المصرية خلال تاريخها الحديث .

7.دستور 1930: و نتيجة لما ظهر من محاسن دستور 1923 وضلوعه في النظام البرلماني الذي كان يقوم على مراقبة البرلمان للحكومة و تقييد سلطاتها ضمانا لحقوق الشعب قام الملك بإصدار دستور عام 1930 للحد من صلاحيات البرلمان و حقوق و حريات الأفراد فكان دستورا ظالما بعد أن ذاقت مصر معنى الدساتير الحقيقة حتى وإن لم توضع تلك الدساتير بطريقة ديمقراطية .

8. عودة دستور 1923 عام 1935: والذي جاء تهدئة للشعب وما أسفر عنه من استياء و رفض لدستور 1930 حيث عاد دستور 1923 منذ ذلك التاريخ و ظل مطبقا حتى قيام ثورة يوليو 1952 .

دساتير الجمهورية:

9. الإعلان الدستوري عام 1952: والذي قرر وقف العمل بدستور 1923 وتشكيل لجنة من خمسين عضواً لإعداد مشروع دستور جديد دائم للجمهورية حيث اهتمت الثورة بإقرار نظام سياسي جديد في البلاد و لم يكن بهذه الحرص على إقرار النظام الدستوري للبلاد.

10. مشروع دستور 1954: وهو المشروع الذي أسفرت عنه لجنة الخمسين المشكلة سلفا وكان مشروعا دستوريا على قد كبير من النجاح إلا أنه قوبل بالرفض حيث أعلن أنه لا يوافق المرحلة التي كانت تمر بها البلاد مما أثار الشك في نفوس البعض نحو الحياة الديمقراطية التي جاءت بها ثورة يوليو.

11. دستور 1956: وما كان هذا الدستور إلا تعديلا لبعض نصوص مشروع دستور 1954 حيث زادت سلطات مؤسسة الرئاسة مما أعاق سريان بعض الحقوق و الحريات العام للأفراد إلا أنه كان له بالغ الأثر في خدمة النظام السياسي في البلاد هذا فضلا عن إنهائه لحالة من عدم الاستقرار الدستوري و التزاحم السياسي بالإعلانات الدستورية المختلفة .

12. دستور 1958 المؤقت: وجاء هذه الدستور نتيجة طبيعية لتغيير شكل الدولة و تكوين نظام جديد لدولة جديدة تتكون من اتحاد جمهوريتي مصر العربية و سوريا فكان ذلك الدستور و لأول مرة ينظم الحياة السياسية في مصر على أنها دولة اتحادية مع دولة عربية أخرى .

13. الميثاق الوطني الصادر عام 1962: لم يكن ذلك الميثاق الوطني دستورا بالمعنى القانوني و الفقهي الصحيح و إنما كان بيانا أو إعلانا للمبادئ والثوابت الوطنية المقررة في المجتمع المصري في ظل ثورة يوليو و في هذه المرحلة في جمهورية مصر العربية بعد تعاقب الإعلانات الدستورية في البلاد و عودة شكل الجمهورية إلى الدولة البسيطة بعد إنهاء حالة الاتحاد مع جمهورية سوريا مما يعد تغييرا جديدا في شكل الدولة و كان يجب مواجهته بالتغيير الدستوري اللازم و فيما عدا ما جاء بالميثاق كان يرجع في هذا شأن الموضوعات الدستورية المختلفة إلى دستور 1985 فيما يمكن تطبيقه على مصر.

14. الدستور المؤقت 1964: و هو بقدر ما جاء متواضعا لم يعبر عما تحتاجه البلاد في هذا الوقت من الاستناد إلى دستور قوي ينظم أوضاع الجمهورية إلا أنه خاء لتخطي مرحلة من الغياب الدستوري طالت منذ قيام دولة الاتحاد مع سوريا و حتى ذلك الوقت إلا أن ذلك الدستور جاء بتحديد مدة الرئاسة لتكون ست سنوات يمكن تجديدها بطريق الاستفتاء في ذلك الوقت الذي تمتعت فيها البلاد بثبات رئاسي على حساب الثبات الدستوري أو ثبات الأشخاص على حساب ثبات القاعدة .

15. دستور عام 1971: جاء هذا الدستور على غرار ما جاء به دستور 1923 بتشكيل لجنة من ثمانين عضوا لإقرار دستور جديد شامل لجميع الموضوعات الدستورية يعبر بالبلاد لمرحلة الاستقرار الدستوري بعدما طال انتظاره إلى حد جعل البعض يطلق عليه الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية للرغبة في طول استقراره و ثباته و جاء منظما لكل الإجراءات و الموضوعات الدستورية التي تهم الشعب المصري و هو أطول الدساتير المصرية عمرا و أعمقها تأثيرا في الحياة السياسية في مصر حيث استمر العمل به لمدة أربعين عاما بدأت بإقرار مبادئ دستورية متعددة من تعدد حزبي و ضمان لحقوق و حريات الأفراد و توازن سلطات الدولة و انتهت بتعاظم دور مؤسسة الرئاسة في الحكم و انحصار الدور السياسي في البلاد على بعض الأحزاب و الكيانات الموالية للأنظمة الحاكمة ، و قد مر هذا الدستور ببعض التعديلات المؤثرة في الحياة السياسية المصرية من أهمها :

- التعديل الذي سمح بتجديد مدة الرئاسة لأكثر من مدة تالية

- التعديل الدستوري المنشئ لمجلس الشورى

- التعديل الدستوري الذي جعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع

- التعديل الدستوري الخاص بأفكار المواطنة و حقوق المواطن

- التعديل الدستوري الخاص بتحويل نظام شغل منصب الرئاسة من الاستفتاء إلى الانتخاب وشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

خصائص النظام الدستوري المصري منذ نشأته و حتى الآن:

تمتع النظام الدستوري المصري منذ قيامه في أول مراحله في القرن التاسع عشر ببعض الخصائص الشكلية والموضوعية التي صارت تشكل ملامح أساسية استحسنها المجتمع المصري و توافق عليها و تواترت عليها الدساتير حتى مع اختلاف أسلوب الحكم و تغيير شكل الدولة و من أهمها :

- الدستور المصري استقر على أن يأتي مكتوباً

- الدستور المصري استقر على أنه يأتي جامدا و لو على سبيل النسبية في بعض مواده

- الدستور المصري اعتنق الفكر البرلماني بين البرلمان و الحكومة سواء في نظام الحكم الملكي للبلاد أو عند تحولها للنظام الجمهوري

- الدستور المصري لم يذكر اعتناقه لنظام اقتصادي معين منذ البدء و إن كان قد أعلن أنه نظام اشتراكي منذ قيام ثورة يوليو و ظل ذلك ثابتا حتى تم تعديله مؤخرا باعتناق المذهب الاقتصادي الحر و الذي و إن صار مذهبا اقتصاديا للبلاد إلا أنه لا يمكن إنكار ما للمذهب الاشتراكي من تأثير في المجتمع المصري

- الدساتير المصرية قد تنوعت في طرق وضعها حيث غلبت عليها طرق العقد و المنحة في بداياتها ثم الاستقرار منذ ثورة يوليو على وضع الدستور و تعديله بطريق الاستفتاء

- اهتمت الدساتير المصرية على تعاقبها بإقرار حقوق و حريات الأفراد و شكل الدولة و نظام الحكم فيها و الارتباط دائما بالجانب الأخلاقي و الديني المتوارث في الشعب المصري كمرجعيات أصيلة للفكر الدستوري المصري

وتؤكد اللجنة على دورها خلال فترة الإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية بنشر الوعي الدستوري اللازم و لتثقيف القانوني المطلوب لإجراء الاستفتاء ونشر المعلومات القانونية والدستورية اللازمة لإجراء الاستفتاء بالشكل الذي يليق بالثقل الدستوري المصري و كفاح شعبها العظيم.

مع تحيات الأمانة العامة - للجنة القضائية العليا للإشراف الاستفتاء على التعديلات الدستورية