اللجنة القضائية العليا للإشراف علي استفتاء التعديلات الدستورية تعقد أولي اجتماعاتها اليوم الموافق الأحد 6 مارس 2011،  برئاسة المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا للإشراف علي الاستفتاء، وعضوية كل من السادة الأستاذة المستشارين : السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني  نائب رئيس محكمة النقض، السيد الأستاذ المستشار/ محمد ممتاز متولي، نائب رئيس محكمة النقض ،السيد الأستاذ المستشار /السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار/ رمزي عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة، السيد الأستاذ المستشار/ احمد عبد الرحمن البرديسي، رئيس محكمة استئناف المنصورة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المعز احمد إبراهيم  رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، وأعضاء الأمانة العامة للجنة.

وقد أصدرت اللجنة البيان الإعلامي التالي:

صدر المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري في 13 فبراير 2011، وعلي القانون الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، متضمنا الدعوة للاستفتاء علي تعديلات الدستور المصري في 19 مارس 2011 وذلك لكل مصري بلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية في الأول من مارس 2011 ويكون إبداء الرأي في الاستفتاء علي تعديل دستور جمهورية مصر العربية ببطاقة الرقم القومي دون غيرها وذلك وفق لمحل الإقامة الثابت بها.

وسوف توالي اللجنة اجتماعاتها يومياً لمتابعة كافة الإجراءات الخاصة لاستفتاء وسوف توالي نشر البيانات والمعلومات والإجراءات التي تتخذ في إطار عمل اللجنة وحتي إعلان النتائج. وفق الله شعب مصر وأبنائها والقائمين علي السلطة بها إلى خير مصر.