انتخابات مصر

التصويت

أسئلة شائعة

ما هو تشكيل اللجنة القضائية العليا للإشراف على الاستفتاء و ما هي اختصاصاتها ودورها؟

بالنسبة لهذا التساؤل و لما كانت اللجنة القضائية العليا للإشراف على الاستفتاء قد تشكلت بموجب المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011 و الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 فبراير سنة 2011 و قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فقد نصت النصوص السابقة على تشكيل اللجنة كالتالي:
- السيد الأستاذ المستشار / النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسا
- السيدان الأستاذان المستشاران / أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى
- السيدان الأستاذان المستشاران / أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة من غير أعضاء المجلس الخاص للشئون الإدارية
- السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة استئناف المنصورة
- السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية

و تكون مهمة اللجنة الإشراف على عملية الاستفتاء بجميع مراحلها بدءا من توزيع لجان المحافظات و اللجان العامة و الفرعية حتى إعلان نتيجة الاستفتاء.

و تلحق باللجنة أمانة عامة تتكون من أقدم الرؤساء بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا و عضوية عدد كاف من القضاة بدرجة قاضي بمحكمة الاستئناف على الأقل أو من في درجتهم يختارهم جميعا المجالس العليا لهيئاتهم و ينضم للأمانة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية و تحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة.

و قد أصدر السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد أحمد عطية – النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس اللجنة القضائية العليا للإشراف على الاستفتاء قراره بتشكيل أعضاء اللجنة القضائية العليا للإشراف على الاستفتاء و تشكيل الأمانة العامة.

و قد اهتمت اللجنة منذ بدء انعقادها بتوضيح كل ما يتعلق بعملية الاستفتاء و التأكيد على أن دور اللجنة هو الإشراف على عملية الاستفتاء و تنظيمها و ضمان الإشراف القضائي عليها في لجان المحافظات و اللجان العامة و اللجان الفرعية و إعلان النتيجة و التأكد من سريان عملية الاستفتاء على نحو سليم و بذلك ينتهي دور اللجنة و أن ذلك الدور يأتي منفصلا تماما عن لجنة تعديل الدستور و التي انتهت أعمالها بتقديم المواد الدستورية بعد اقتراح نصوصها وفقا لما جرى عليها من تعديلات.
تم تطويره بواسطة eSpace  ادارة وحماية السيرفر بواسطة سبيرولا للأنظمة  Hosted by TEData
جميع الحقوق محفوظة للجنة القضائية العليا